فرع ميسور
بـــــيــــــــان
حوالي الساعة الواحدة و الربع من اليوم 105 من الاعتصام السلمي لذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل ايكلي أمام مقر عمالة إقليم بولمان بميسور ، تعرض المعتصمات و المعتصمون الأبطال لهجوم قمعي شرس من طرف أجهزة القمع( البوليس و القوات المساعدة ) مستعملين الهروات ومدعمين بتعزيزات قمعية إضافية من فاس و صفرو و فرقة المخزن المتنقل لزايدة( عمالة ميدلت) مما خلق حالة من الرعب و الهلع و حالة تأهب قصوى بالمدينة كلية. و قد خلف هذا التدخل الهمجي و الوحشي ضد النساء و الأطفال و الشيوخ العزل العديد من النتائج و الآثار : اعتقال العشرات من المعتصمات و المعتصمين و ألان مجهولي المصير نضرا للتعتيم و الحصار المفروض
إصابة العشرات من المعتصمين و المعتصمات بجروح و ضروب و رضوض و كسور اغلبها إصابات خطيرة حيث تم نقل امرأتان على الأقل إلى المستشفى الجامعي بفاس
تعنيف مجموعة أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و اعتقال اثنين منهم احدهما في حالة غيبوبة تامة كما تم اعتقال رئيس فرع الجمعية وتم اخلاء سبيله بعد ذلك
تنقيل بعض المصابين من المستشفى و رميهم في بعض الشوارع و مدخل حي اكلي (احمد لكحل شيخ عجوز يفوق 80 سنة) على سبيل المثال
منع المواطنات و المواطنين من مساعدة المعتصمات و المعتصمين و من التضامن معهم أثناء التدخل الهمجي و أثناء نقل المصابين إلى المستشفى
عسكرة المدينة خاصة شارع الحسن الثاني و الطرق المؤدية إلى اكلي و فرض حالة تأهب قصوى
تطويق مستشفى المسيرة الخضراء بميسور من طرف أجهزة القمع و منع مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ممثلي بعض الهيئات من الدخول إلى المستشفى لزيارة و معاينة المصابين و الاستماع إليهم و الاطمئنان على صحتهم و حياتهم
ملاحقة و مطاردة أهل اكلي في الشوارع و بحي اكلي و اعتقال مجموعة منهم .
مصــادرة خـــــيام و مـــكـــبرات الصــــوت و اللافتــــات و السبــــــــورة الإعــــلامــيـــة و أوانـــــــي باســتعمال الطبخ شاحنة المجلس البلدي.
سحب آلات التصوير و الهواتف النقالة من مجموعة من المواطنين و من مراسل إحدى الصحف الوطنية
و أمام هذا الانتهاك الجسيم الذي عاينته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و خصوصا الحق في التظاهر السلمي و في السلامة البدنية و التعبير و المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية و الاجتماعية والاقتصادية و الثقافية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
ندين التدخل الهمجي لقوات القمع ضد المعتصمات و المعتصمين.
نحمل الدولة المسؤولية في مواجهتها لمطالب ذوي الحقوق بالعنف و الهروات.
نطالب بفتح تحقيق في هذا الانتهاك الخطير و بمحاكمة الجناة كيفما كانت مسؤولياتهم داخل أجهزة الدولة .
نؤكد مطالبتنا بالاستجابة للمطالب المشروعة لذوي حقوق الجماعة السلالية لاهل اكلي و محاكمة مافيا العقار.
نحيي عاليا صمود معتصمات و معتصمي ذوي حقوق الجماعة السلالية و ندعوهم إلى مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة.