
	Notecias RRL: Más de 100 países en el mundo siguen recurriendo a prácticas de tortura y malostratos ANIA/

لا حرية دون دستور. ليس هناك من دستور إلا الدستور الوطني الذي تضعه الأمة بنفسها ولنفسها.[...] إن الدستور الشرعي لبلد ما لا يمكن أن تصيغه إلا لجنة أو هيئة منتخبة تمثل مختلف الطبقات الشعبية تمثيلا صادقا وأصيل .>>.>عبد الكريم

Rif

Propuestas

VIDEOS

DD. HUMANOS

PARAD@S EN LUCHA

Derechos Imazighen

MUJER

DEBATES

كتب جديدة

LIBROS

مؤشرات الوضع الحقوقي المأزوم بطنجة

 تعذيب مواطن بمقاطعة السواني ورميه في الخلاء على طريقة "فرقة الموت".

أفادت شكايات بعض المواطنين بالإعتداء الجماعي عليهم من طرف أعوان السلطة بمقاطعة السواني الخامسة عشر الكائنة بشارع هارون الرشيد، و اثبتوا حجم التعذيب الذي اتعرضوا له بصورة تحيلنا مباشرة على أساليب فرق الموت بوزارة داخلية الحكومة العراقية ،بواسطة الاختطاف من الشارع العمومي، وممارسة جميع أشكال التعذيب بمقرات السلطة، بمختلف الأساليب بما فيها الأسلحة البيضاء، بعلم وتوجيه المسؤول الأول عن المقاطعة ،والإلقاء بهم في الخلاء لكي يواجهون مصيرهم المحتوم بين الموت والحياة بدم بارد وباحترافية مفيوزية عالية وسيكولوجية مريضة بالإنفصام، تفضح جميع الشعارات الرسمية حول العهد الجديد للسلطة على أعلى المستويات وتكذبها، وجاءت هذه التجاوزات لتفضح الواقع الحقيقي لوضعية حقوق الإنسان بطنجة من خلال تواتر ضحاياها واستفحال ممارساتها على المواطنين ،وقد حضيت الإنتهاكات بمواكبة بعض وسائل الإعلام المحلية مرفوقة بصور وشهادات وإحالات مسطرية. وهؤلاء الأعوان المشتكى بهم هم مجرد مقدمين تقدم ضدهم الضحايا بشكايات في الموضوع موجهة إلى كل من والي جهة طنجة – تطوان بتاريخ 30 شتنبر 2009 ووكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 24 غشت الماضي عدد ( 1864/09 ) و( 6د/1529) و( م ب م /12766) و ( أو /25856) تقدم بها الضحية الأولى السيد عبد الناصر العزوان المزداد بتاريخ 1/4/1987 والحامل للبطاقة الوطنية رقم :LA106297 مهنته عامل تتعلق باستعمال العنف والإعتداء مع التهديد ضد مقدم مقاطعة السواني وضد مقدم آخر وأعوانه (هش) و(عز) .

فقد تعرض هذا المواطن لإعتداء عنيف من طرف أعوان السلطة السابقين الذكر بدون مبرر مشروع حسب إفادته بتاريخ 22/8/2009 حوالي الساعة الخامسة مساء ،لأنه يشتغل مستخدما في محل تجاري كائن بشارع أبو القاسم الشريف السبتي بطنجة،وينفي عرض السلع في الشارع ،ويشهد على ذلك صاحب المحل وشهود آخرون ،وقد أدى هذا الاعتداء الخطير والشطط في استعمال السلطة إلى أضرار جسدية ونفسية بليغة وصلت مدة العجز فيها إلى21 يومًا حسب الشهادة الطبية المسلمة له من طرف المصالح الصحية العمومية بالمدينة ،ويطالب الضحية بإعمال القانون وضمان حقوقه ومطالبه المدنية ضد هذا الخرق الفاضح الذي تعرض له في سلامته الجسدية والنفسية. و تمثل حالة الضحية الثانية انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان تعرض له الشاب عبد الحميد بنعمر البالغ من العمر 18 سنة إذ يعتبر قاصرًا من الناحية القانونية، وتفيد حالته من خلال شكايته وبلاغ صادر بتاريخ 14 أكتوبر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، ومن خلال مجموع الصور التي عزز بها ملف شكايته أنه تعرض يوم 27 من شتنبر المنصرم للإختطاف بالقوة على الساعة الرابعة والنصف مساءاً بينما كان يبيع كعادته الأدوات المدرسية بالشارع الرئيسي لمدخل سوق( كاسَّبراطا )حيث توجه نحوه ثلاثة من أعوان السلطة (عز. ومح .وابن الق) فأمروه بجمع أغراضه، وبعد ذلك اقتادوه بالقوة داخل سيارة (فارنيط) مسجلة في ملك الجماعة الحضرية تحمل رقم 154872 وشرعوا في الإعتداء عليه بالضرب والرفس ،وذلك عندما احتج على انتزاع المبلغ المالي الذي كان بحوزته و قدره 1300 درهم ، وتم اقتياده إلى مقرالمقاطعة 15 الكائنة بشارع هارون الرشيد بحي السواني حيث تلقى الأعوان المشتكى بهم أوامر من قائدهم بالمقاطعة بتعذيبه ،فعمدوا إلى وضع كيس على رأسه لكي لا يعرف ما يجري له ومن يعتدي عليه في جميع مناطق جسمه وأطرافه السفلى والعليا بالسلاح الأبيض بطريقة مرضية تحمل بصمات الإجرام الإحترافي ومرض شيزوفريني. وقد تمت هذه العملية تحت أنظار شهود عاينوا هذا التعذيب داخل مقر المقاطعة إلى أن أغمي عليه وفقد وعيه وأصبح قاب قوسين من الموت المحقق، وبعد أن أشبع المعتدين على الشاب عبد الحميد غرائزهم الوحشية وفقا للتعليمات التي تلقوها، تخلصوا منه بنقله على متن نفس سيارة المصلحة الجماعية لرميه بخلاء قرب منطقة محادية للسجن المدني ، وظلت جروحه تنزف تحت جنحة الظلام إلى أن عثر عليه أحد المواطنين بالصدفة وتعرف عليه و أبلغ عائلته التي تكلفت بنقله إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية،وتسلم شهادة طبية بلغت فيها مدة العجز 30 يوما، وتولت عائلته تسجيل شكاية مباشرة في الموضوع لدى الضابطة القضائية بالدائرة الثانية يوم 2أكتوبرالجاري تحت رقم 1601/CD/2A تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات هذا الإعتداء الجسيم . وأفاد بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة بإجراء تحرياته حول حادثة الإنتهاك المسجلة لديه بالشكاية وكشف عن حالات عديد أخرى من الشكايات المرتبطة بتجاوزات قائد المقاطعة 15، والتزم بمواكبة هذه التجاوزات وفضحها ومؤازة ضحاياها من المواطنين والمواطنات ،ويعلن عن تضامنه معهم ضد كل هذه المسلكيات الصادرة عن بعض المسؤولين الماسة بسلامة حقوق الإنسان ،ويعلن استنكاره للتصرفات اللاأخلاقية والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المواطنون و المواطنات في مخافر الشرطة وبعض المقاطعات، و يطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه ومسؤول حول هذه الخروقات لحقوق الإنسان بمدينة طنجة.

وفي هذا السياق جاءت وفاة المواطن المختار الحشايشي الذي لقي حتفه بمستشفى محمد الخامس عن سن يناهز 38 سنة نتيجة التعذيب الذي تعرض له بمخفر شرطة بطنجة بعد اعتقاله يوم السبت 28 يونيو 2008 بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه. وكان أخ الضحية قد صرح لإحدى المنابر المحلية أن شقيقه تعرض للاعتداء من طرف رجال شرطة الدائرة الأمنية الرابعة أمام الملأ بساحة (راس ماروك) ¬ ، حيث اقتادوه بطريقة مهينة إلى مركز الشرطة ليتم نقل الضحية إلى الدائرة الأمنية الثالثة وبعدها إلى مستشفى محمد الخامس ليلفظ أنفاسه الأخيرة.ومازال ملف وفاته معلقا منذ أزيد من سنة و نصف بدون نتيجة، و يلفه الغموض في انتظار ما سوف يؤول إليه التحقيق في الموضوع. وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان¬ بطنجة قد راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قصد التذكير بالشكاية عدد 08.282 ش.ع والمتعلقة بمؤازرة الجمعية لذوي حقوق الهالك المختار الحشايشي الذي قد يكون توفي جراء التعذيب الذي تعرض له من طرف بعض رجال الأمن. إن هذا الوضع الصارخ لإنتهاكات حقوق الإنسان بطنجة يقتضي تضافر جهود نضالات الهيئات الحقوقية وشبكات المجتمع المدني والإطارات النشيطة الفاعلة في مجال الشأن المحلي و الدفاع عن كرامة المواطن لكبح جماح أنياب وحوش المخزن الجانحة، فهل ستكون القوى المحلية بطنجة رافعة حقيقية لقيم حقوق الإنسان الكونية وسدا منيعا لكل أشكال الإستبداد والقهر والقمع من أجل إقرار دولة الحق و القانون المنشودة والانتصار لمبدإ العدل والأمان والمساواة.

عثمان حلحول: نشيط حقوقي

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد المحلي ورزازات

بيـــــــــــان

ورزازات في: 24/10/2009

بأمر من عامل إقليم ورزازات، أقدمت السلطات الأمنية
باعتقال ثلاثة أعضاء بالمكتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات

في سابقة خطيرة تبقينا غير بعيد عن سنوات الرصاص وعن وهم طي هذه الصفحة، أقدمت السلطات الأمنية بورزازات في وقت متأخر من ليلة الجمعة 23 أكتوبر 2009 على اعتقال ثلاثة أعضاء بالمكتب الاتحاد المحلي كدش بورزازات وهم على التوالي:
·        الرفيق عمر اوبوهو؛ الكاتب العام
·        الرفيق حميد مجدي؛ نائب الكاتب العام
·        الرفيق الحسان أقرقاب؛ عضو المكتب
·        فيما لا يزال البحث جاريا باعتقال الرفيق نصري بوسلهام؛ أمين المكتب
بناء على تعليمات مباشرة من قبل عامل إقليم ورزازات لأسباب لازالت مجهولة لحد الساعة.
إن عملية الاعتقال هاته أو لنقول عملية الاختطاف تمت خارج نطاق القانون ودون احترام المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
بدءا بساعة الاعتقال والتي تمت في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا ( 23 :00 )، مرورا بظروف الاعتقال وبأشكالها البوليسية المعهودة (حيث تم اعتقال الحسان أقرقاب من داخل الفندق أثناء مزاولتة لعمله)، وانتهاء بالاحتجاز التعسفي داخل مخفر الشرطة دون توجيه أي صك اتهام للرفاق المعتقلين.
وعليه فإن مكتب الاتحاد المحلي للكدش بورزازات يعلن للرأي العام الدولي والوطني والمحلي ما يلي:
1.    مطالبته بإطلاق سراح الرفاق المعتقلين دون قيد أو شرط.
2.    إدانته الشديدة للاعتقال التعسفي لرفاق أعضاء الاتحاد المحلي.
3.    استنكاره للطريقة المهينة والخارجة عن نطاق القانون التي تم بها الاعتقال.
4.    إدانته للتواطؤ المكشوف للمؤسسة القضائية –ممثلة في شخص النيابة العامة– لضرب وكبح نضالات الجماهير الكادحة عموما والشغيلة الكونفدرالية أساسا، وذلك بتحريكها لمجموعة من الملفات المفبركة والجاهزة والتغاضي على الدعوات التي تقيمها الكونفدرالية في مواجهة الفساد والمفسدين.
5.    تأكيده عزم على مواصلة النضال والكفاح إلى جانب كل القوى الحية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعموم الشعب المغربي.
دعوته لكافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية للمساندة والمؤازرة للتصدي لهذه المخططات الدنيئة.
عن المكتب

أمين الخياري: هناك ضعف مساندة من لدن السياسيين لملف شكيب

محمد محلا:

أكد أمين، أخ شكيب الخياري المعتقل في قضية الإساءة إلى هيئات منظمة وتلقي عمولات من جهات أجنبية، أن التصريحات الأخيرة للقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية، عبد الهادي خيرات، والتي قال فيها أن "ثلث البرلمان المغربي من تجار المخدرات"، وأيدها بعده مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، هي تصريحات ذات خلفية سياسية، لكنها تنصف شكيب الخياري، الذي تكلم عن هذه الخروقات من قبل في وسائل الإعلام، وأدى تكييفها لمتابعته في قضية صورت على أنها مس بهيئات منظمة.
كما أكد أمين بوجود ضعف مساندة من لدن الأحزاب السياسية في قضية شكيب، كما كان هناك تضييق حول لجن الدعم في جميع أنحاء المغرب بجعل أنشطتها ممنوعة.

س ـ كيف تلقيتم تصريحات القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية، عبد الهادي خيرات، والتي قال فيها أن "ثلث البرلمان المغربي من تجار المخدرات"، وأيده فيها مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، وهي التصريحات التي يمكن وضعها في خانة المس بجهات منظمة، التهم التي يتابع عليها شقيقك شكيب؟

ج ـ إن تصريحات الأستاذ خيرات وتصريحات الأستاذ الرميد هي تصريحات ذات خلفية سياسية، يبقى الاستفسار عن دوافعها في هذه اللحظة بالضبط هو السائد، في حين شخصيا أعتبرها تصريحات متأخرة، فالقضية أثيرة تقريبا منذ عهد الحسن الثاني، وهي قضية تواجد برلمانيين لهم علاقات مع شبكات المتاجرة في المخدرات، يستعملون أموالها في الحملات الانتخابية للوصول إلى السلطة لتشكل لهم نوعا من الحماية لتجارتهم المشبوهة. هذه التصريحات ليست فقط حكرا على الرميد وخيرات، فحزب "الأصالة والمعاصرة" الذي اكتسح، الانتخابات بجميع فروعها، أكد واعترف أنه اخترق من طرف أباطرة المخدرات، يعني أن هذه التصريحات ليست وليدة اللحظة. ونحن نتذكر أن في عهد الحسن الثاني منع بعض السياسيين في الترشح للاشتباه في تورطهم في تجارة المخدرات.
يبق أن نشير أن تصريحات الأساتذة جاءت متأخرة، لكي تنصف شكيب الخياري، الذي تكلم عنها في وسائل الإعلام من قبل، وأدت عقبها إلى تكييفها في متابعته في قضية على أنها مس بهيئات منظمة، والفرق أن شكيب كانت تصريحاتهم جمعوية، مبنية على معاينة للظواهر التي كانت تعيشها منطقة الريف، التي فككت فيها أكبر الشبكات متاجرة في المخدرات. وكما يتذكر كل المتتبعين فشكيب كان ذكر كل هذا في الرسالة التي أرسلها إلى الملك محمد السادس، التي كشفت الخروقات والفساد الإداري، وعلاقة الاتجار في المخدرات في الوضعية التي كانت تعيشها مدين الناظور.

س ـ وما الفرق بين تصريحات هؤلاء السياسيين وبين تصريحات شكيب؟

ج ـ شكيب كان قد قال أن هناك بعض العناصر تمكنت باستعمال أموال المخدرات من الوصول إلى المؤسسات التشريعية، ونحن نعرف أن سلطة المال تحصد كل ما يوجد في طريقها، في الوقت الذي نجد خيرات و الرميد تكلموا عن عدد مهول صدمنا عند سماعه، وشكيب المتابع عن قرب للملف استغرب لهذا الرقم الكبير حين علمه بالنبأ. وهنا أعتقد أن متابعة شكيب الخياري في الوقت الراهن ليس لها أي معنى.

س ـ بما أن الأحزاب السياسية معنية بالتصريحات شكيب الخياري، لماذا كانت هذه الأخيرة غائبة في دعم قضيته، ولم يصدر عنها أي تصريح أو تنديد؟

ج ـ هناك توجس من طرف الأحزاب السياسية مخافة اختراقها من طرف أباطرة المتاجرة في المخدرات مُتواجدين ضمنها، الشيء الذي قيد حرية هذه الأحزاب، وبالخصوص عند إشهار وزارة الداخلية ورقة منع ترشيح ثلث مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان مؤخرا، الوزارة التي أكدت فعلا الأحزاب قد اخترقت للمجالس المنتخبة. وفي قضية شكيب كان هناك ضعف مساندة من لدن الأحزاب السياسية، كما كان هناك تضييق حول عمل لجن الدعم في جميع أنحاء المغرب بأن كانت أنشطتها ممنوعة، والتعليل الرسمي كان حول عدم التأثير على سير العدالة والحفاظ على الأمن العام، مع أنه كان هناك اقتناع لكل العناصر المكونة للمشهد الجمعوي المغربي أن شكيب بريء، بالقول أنها قضية ظاهرها جمعوي وباطنها سياسي.

س ـ لكن في وجود دعم جمعويين كان غياب السياسيين؟

ج ـ نحن نعرف أن الأحزاب تبحث دائما عن مصالحها، وتموقعها ضمن الخريطة السياسية، واعتقد أنها رأت أن في مصلحتها عدم مواجهة الدولة في القضية، أو يمكن القول أنه ليس للمنطقة الريف أحزاب قوية تمثلها في المركز لتدافع عن مصالحها وتطويرها، وفي ما عدا عمل الجمعويين فليس هناك سياسيين مخضرمون في المنطقة. وللتذكير فقط فالعمل الجمعوي الذي كان يقوم به شكيب يعترف به الريف، كعمله ضمن فيضانات الدريوش وزلزال الحسيمة، ومواقفه الوطنية في الحدود، والصحافة الوطنية التي حضرت محاكمته رأت قيمة شكيب الجمعوية.

س ـ هل كان على شكيب الخياري الانضمام إلى حزب سياسي لكي توفر له الحماية؟

ج ـ هذا مبدأ مرفوض، فالحماية يجب أن تكون موفرة لكل المواطنين، بغض النظر على انتماءاتهم الجمعوية والسياسية. وشكيب كانت دائما صفته هي صفة حقوقي في إطار جمعية الريف لحقوق الإنسان، وفي جميع اللجن والتنسيقيات، آخرها انتماؤه للهيئة الوطنية لحماية المال العام من داخل السجن، إيمانا منهم بتزكيته بالإجماع لدوره في الساحة الحقوقية، وهو يؤمن بالحمل الحقوقي وبقواعده الكونية. كما أن شكيب لم تراوده فكرة الانضمام إلى أي حزب سياسي لأن وقته كله مخصص للعمل الجمعوي، فكنا نجده في المستشفيات في الإدارات وفي كل قضية مرتبطة بالهم اليومي للناس، كما أن شكيب لم يسبق له أن فكر بالاغتناء من عمله الوطني فكيف يمكن أن يتهموه بتلقي عمولات أجنبية.

س ـ لماذا لم تنحازوا إلى أي جهة سياسية أو جمعوية طيلة هذه المدة، علما أنه كان هناك جذب من طرف البعض، نذكر منهم حزب العدالة والتنمية في شخص الرميد؟

ج ـ لم ننحز إلى أي جهة كانت، لأننا من اليوم الأول للاعتقال رفضنا التوجه إلى أي شخص لنيل الدعم للقضية كيفما كانت صفته، ولم نرد التأثير على أي فرد، لأننا كنا نريد أن يأتي الدعم عن اقتناع من لدن الجميع، وتركنا الملف مفتوحا في وجه السياسيين والجمعويين، وكل فرد دعم شكيب كنا نرحب به ولا يهمنا انتماؤه. وقد تضامن معنا الإخوان في العدالة والتنمية، والمنظمات الدولية والوطنية، ولم نفرق بين أي جهة ولم نختر المتضامنين، وهو ما دفع جميع الهيئات للقول ببراءة شكيب بموضوعية.
وحتى تصريحات مسؤولين نافذين في الدولة كانت داعمة لشكيب، كتصريحا أحمد بن دحمان،الأستاذ بالمعهد الملكي للشرطة، الذي قال أن أباطرة المخدرات استطلعوا التوغل في مراكز إنفاذ القوانين، وتصريح آخر للوكيل العامل للملك، عبد الله العلوي البلغيتي، الذي أكد أن هناك تورط عناصر في السلطة ضمن الاتجار الدولي في المخدرات ودعم العصابات، وهي مُعطيات تنفي عن شكيب تهمة إهانة جهات منظمة، وكذا تسفيه مجهودات الدولة، وتصريحات شكيب رغم أنها كانت استباقية إلا أنها فتحت الباب للبحث بتعمق.

س ـ ألا ترون أن حزب "الأصالة والمعاصرة" في شخص فؤاد عالي الهمة، قد تبنى فكرة شكيب الخياري في تقنين زراعة القنب الهندي، دون دعمه؟

ج ـ تقنين زراعة القنب الهندي هو ملف مفتوح قبل أن يخوض فيه شكيب الخياري، غير أن شكيب بحث في الملف واجتهد فيه، وليس وحده لكن برفقة مجموعة من الفعاليات. أما بالنسبة لتبني حزب "الأصالة والمعاصرة" لطرح تقنين زراعة القنب الهندي، فالحزب صرح دائما أنه مشاريع مُجتمعية لتنمية مناطق المغرب بما فيها الريف، ومن خلال اللقاءات التواصلية في المدن، كان التصريح الذي صدر عن فؤاد عالي الهمة، والشيخ بيد الله، في كتامة قبل الاستحقاقات الماضية، كررا ما صرح به شكيب وهذا بشهادة الجميع، وكانت شجاعة من الهمة بحكم قوة حزبه حين صرح بأن مزارعي القنب الهندي يجب وقف متابعاتهم، لأن تلك المتابعة تعيق التنمية في المنطقة، إذا علمنا أن القرى في المنطقة لا يوجد فيها إلاّ النساء والأطفال بينما الرجال هم في فرار مستمر من السلطة بالجبال، وهو نفس التصريح الذي قاله شكيب في حوار مباشر قبل حزب الأصالة والمعاصرة. كما أن تصريحات الحزب تدعم وتأكد جدية عمل شكيب الخياري بشكل ضمني.

س ـ يعني ذلك أن هناك دعما من حزب "الأصالة والمعاصرة" لكنه غير مباشر، وغير مصرح به رسميا؟

ج ـ يمكن قول ذلك، ويمكن القول أن جميع الأحداث التي تلت اعتقال شكيب بينت أنه كان يتكلم من منطلقات صحيحة وعن بحث ودراية ولا يأتي بأفكاره من عدم. ونحن مع أي شخص يريد التنمية في المنطقة كيفما كان توجهه السياسي والإيديولوجي.

س ـ لماذا سكت شكيب طيلة هذه المدة ولم يرغب في الإدلاء بتصريحات للمنابر الإعلامية؟

ج ـ شكيب طيلة الأشهر الثمان الماضية التي قضاها في السجن، رفض رفضا باتا إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام، وأنا شخصيا توصلت من منابر إعلامية وطنية ودولية بطلبات توسط لنقل إجابات شكيب عن أسئلتهم، ورفض هو هذه الطلبات لإيمانه بالعدالة، وحتى بعد الحكم عليه رفض الإدلاء بتصريحات في الموضوع، والكلام الذي صرح به شكيب أمام القضاء قضى ببراءته وتشبثه بمواقفه، كما رفض شكيب التصريح لوسائل الإعلام لكي لا يؤثر على قرارات العدالة، وأراد أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي، فليس من المعقول أن الشخص الذي دافع عن نزاهة العدالة يأتي اليوم لكي يؤثر عليها، عكس ما قامت به جهات رسمية، في شخص وزير الداخلية ووزير الاتصال، اللذان أصدرا بيان إدانة قبل أن يتم استنطاقه، ما أثر على منطوق الحكم الغريب.

عن المشعل

08 أكتوبر، 2009

المعتقلون السياسيون بمراكش

مجموعة زهرة بودكور
بلاغ حول الاضراب عن الطعام
جميعا من اجل الحريات السياسية جميعا من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسيين
نظرا للوضع المزري الدي نعيشه نحن (مجموعة زهرة) و باقي المعتقلين السياسيين من داخل السجون والمثمثل في حرماننا من ابسط الحقوق كالحق في التعليم و التطبيب و الزيارة المفتوحة.. ناهيك عن حشرنا في زنازن تعج بمعتقلي الحق العام ، وكذا المضايقات و الإستفزازات التي تطالنا من طرف ادارة السجن ، ونظرا ايضا للمحاكمات الصورية التي نتعرض لها و التي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها مسرحيات هزلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ( توزيع 24 سنة سجنا نافذا على مجموعتنا).
و امام رفض ادارة السجن فتح أي حوار جدي و مسؤول معنا من أجل تسوية وضعنا من داخل السجن رغم خوضنا لإضراب عن الطعام دام ل 46 يوما و العديد من الاضرابات الإنذارية ووضعنا لملفنا المطلبي لدى ادارة السجن عدة مرات آخرها في شهر يوليوز الماضي قررنا نحن المعتقلون السياسيون بالسجن المحلي بمراكش ( مجموعة زهرة) االدخول في إضراب عن الطعام على ثلاث مراحل :
إبتداءا من يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009 سندخل في إضراب عن الطعام لمدة ثلاث أيام ، و في حالة عدم الإستجابة لمطالبنا المرفقة بهذا البلاغ سندخل بعد فترة قصيرة في اضراب عن الطعام مدته ستة ايام يليه بعد ايام لإضراب المفتوح عن الطعام .
و إننا و إذ نحمل المسؤولية كاملة للنظام القائم فيما ستؤول إليه الأوضاع ، و إذ نشيد بالخطوة التي أقدمت عليها الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب في إطار التضامن مع المعتقلين السياسيين بفاس الدين يخوضون إضرابا عن الطعام مدته عشرون يوما ، ندعو كافة مناضلي الشعب الشرفاء و كافة الهيئات و الحركات التي تهتم بقضية الإعتقال السياسي( الحركة الطلابية، الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين بالمغرب، حركة العائلات، اللجن الشبيبية، لجان المعتقل...) للالتفاف حول معركتنا معركة كل المعتقلين السياسيين و المساهمة بفعالية في انجاح هذه المعركة التي تندرج ضمن نضال الشعب المغربي من أجل نيل الحرية السياسية ، كما ندعو كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب الى توحيد خطواتهم النضالية.
و دمتم للنضال صامدين ومناضلين
المعتقلون السياسيون بمراكش
(مجموعة زهرة بودكور)

عاجل : اختطاف سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين بمطار الدار البيضاء المغربية

الدار البيضاء (المغرب) 8 أكتوبر 2009(واص)- اختطفت السلطات المغربية زوال اليوم الخميس، بمطار مدينة الدارالبيضاء، سبعة نشطاء حقوقيين صحراويين، كانوا في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية، حسب ما علم من مصادر حقوقية صحراوية.
و يتعلق الأمر بكل من، اعلي سالم التامك نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والتروزي يحظيه الكاتب العام لنفس التجمع و إبراهيم دحان رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، والدكجة لشكر عضو الجمعية، والناصيري حمادي الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة، بالإضافة إلى الصالح لبيهي رئيس المنتدى الصحراوي لحماية الطفولة، ورشيد الصغير عضو اللجنة الصحراوية لضحايا التعذيب بالداخلة المحتلة.
وأشارت المصادر إلى ان مصير هؤلاء النشطاء الحقوقيون لازال مجهولا، وتخشى منظمات حقوق الإنسان الصحراوية ان يكونوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط الأمن المغاربة.
وكان النشطاء الحقوقيون السبعة، قد قاموا بجولة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحررة، في الفترة مابين 25 سبتمبر و 4 أكتوبر، زاروا خلالها مختلف ولايات ومؤسسات الجمهورية الصحراوية

محاكمة مجموعة زهور بودكور - محاكمة داخل محاكمة -

الاحد 12 تموز (يوليو) 2009 بقلم voixliberte

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب جامعة القاضي عياض النهج الديمقراطي القاعدي مراكش

محاكمة مجموعة زهور بودكور - محاكمة داخل محاكمة -

* البـــــلد : المغرب

* الموقـــع : مراكش

* المــكان : محكمة الاستئناف

* المتهمون : مناضلين شيوعيين – زهور بودكور ، مراد الشويني ، خالد مفتاح ، محمد العربي جدي ، يوسف العلوي ، عثمان الشويني ، يوسف المشدوفي ، محمد جميلي ، علاء الدربالي ، ع الله الراشدي ، جلال القطبي -

* التــــهــــم : - الانتماء إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي الماركسي اللينيني الماوي - الانتماء الى نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب - الانتماء الى خط الجماهير الشعبية - الدفاع عن مجانية التعليم ضد خوصصته - ممارسة العمل السياسي و النقابي داخل المغرب

أسدل الستار أخيرا، عن الفصل الأخير للمحاكمة/ المسرحية التي يتعرض لها المناضلون الشيوعيون بمراكش المجموعة الثانية – معتقلوا 15 ماي – التي راحت تعرف بمجموعة زهور بودكور يوم الخميس 9 يوليوز ، بعد مرور 14 شهرا من الاعتقال الاحتياطي !! هذه الجلسة التي لم تخرج عن سابقاتها من حيث الحضور و الاستنفار الأمني لكافة الأجهزة القمعية ( DST . ARG . CMI ، القوات المساعدة ...) دون أن نتحدث عن اللباس المدني الذي عجت به كل الطرق و الشوارع المؤدية و المحيطة بمحكمة الاستئناف. هذا الوضع لم يمنع المناضلين و العائلات و الطلبة من الحضور بشكل مكثف أمام المحكمة ، هذا الحضور الذي سيدفع قوات القمع السرية و العلنية الى الوقوف أمام باب المحكمة و منع العائلات و المناضلين و الطلبة من الدخول ، هذا المنع الذي ستواجهه هيئة الدفاع بكل شجاعة حيث هددت بمقاطعة الجلسة إذا لم يتم إدخال العائلات و الطلبة و المناضلين، مما دفع بالنظام الى السماح لهم بالدخول لكن شرط اجتياز البوابة الالكترونية العجيبة ! التي يقال عنها أنها ترن على الحديد و كل الأشياء الصلبة ، هذه البوابة التي تدفع مجتازيها الى خلع كل شيء حتى الملابس الداخلية ، هذا الاختراع العجيب للنظام الذي سنكتشف فيما بعد أنه يرن على الوجوه و الأسماء من العائلات و الطلبة و المناضلين و ليس على الحديد و الأشياء الصلبة كما يقولون ، هذا بالنسبة للبوابة الالكترونية بعدها تجد أمامك بوابة يدوية عبارة عن 6 أشخاص يفتشونك بشكل دقيق ، مما دفع بأحد أفراد العائلات الى طرح سؤال على أحد ضباط الشرطة “واش حنا غادي نجيبوا معانا القنبول” فرد عليه الضابط “نتوما القنبول شخصيا” ‼ بعد هذه الاستفزازات و المضايقات ستتمكن العائلات بعد معانات طويلة و صراعات مع الاجهزة القمعية من الولوج الى قاعة المحكمة . بعد مرور ساعة و نصف سيخرج أحد الجلادين وهو ع الحق اليعقوبي ضابط في جهاز DST وأحد المتورطين في اغتيال الشهيد ع الرزاق الكاديري أمام باب المحكمة ، و هو يتكلم مع أحد أسياده في هاتفه النقال و يقول : “راه دازو الملفات العاديين و الطلبة راهم قربو يدوزو ، راه أخرناهم باش القاعة تكون خاوية” وهذا ما حصل بالضبط ، حيث كانت القاعة مملوءة عن أخرها ، 10٪ من الحضور كان يمثله العائلات و السادة المحامون و الصحفيون و الطلبة، و 90 ٪ كان يمثلها الاجهزة القمعية السرية و العلنية . فبعد صمت طويل سيكسر بحناجر الفيلق الشامخ - المعتقلين – عبر شعاراتهم التي أربكت الكل و أرعدت كل قوى القمع خارج و داخل المحكمة ، لتتجاوب معها شعارات العائلات و الطلبة . انطلقت مداخلة المحامون الجريئة التي لم تناقش التهم الواهية التي لفقت للرفاق ( محاولة القتل ، إضرام النار ...) صبت كلها في اتجاهين رئيسيين :

الخروقات القانونية : إذ أن كل مضطلع على محاضر الشرطة القضائية سيجد فيها الكوارث العظمى، و على سبيل المثال أن المحضر سجل أنه أنجز يوم الخميس 15ماي 2008 على الساعة 9:30 فيما سجل في نفس المحضر أن الرفاق اعتقلوا في نفس اليوم على الساعة 10:15 ‼ أي أن الرفاق لازالوا وسط الكلية و المحضر قيد الانجاز ، بالإضافة أن الشرطي الذي قيل أنه تعرض لمحاولة القتل من طرف الرفاق تم الاعتداء علية على الساعة 10:30 ‼ ، هذه بعض الأمثلة القليلة للكوارث التي تعج بها المحاضر و التي لايوجد فيها شيء يدل أن الرفاق اضطلعوا عليها كما ينص قانونهم الرجعي .
الخلفيات السياسية : بحيث تطرقت كل مرافعات المحامون في غالبيتها الى الجانب السياسي في المحاكمة ، بما هي محاكمة لتاريخ الشعب المغربي و لنضالاته و محاكمة لحرية التعبير و لحرية الانتماء السياسي و النقابي بالمغرب . بالإضافة الى أن الاعتقالات و المحاكمة ليست تستهدف أشخاص معينين ، بل تستهدف توجه ثوري و ديمقراطي داخل الجامعة هدفه الدفاع عن مصالح الجماهير الشعبية داخل و خارج حقل التعليم ألا و هو النهج الديمقراطي القاعدي الماركسي اللينيني الماوي داخل نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب . هذه المرافعات التي كانت تلقى على المعتقلين ‼ و العائلات ‼ و أجهزة القمع ‼ أما هيئة المحكمة فكان السيد وكيل النيابة العامة يغط في نوم عميق ، أما السادة المستشارين فكان شخير أحدهما يسمع من خارج قاعة المحكمة، أما الآخر فسعادته يتجول بعينيه النائمتين من أحد النوافذ القريبة منه و المطلة على الشارع ، أما السيد رئيس المحكمة – القاضي – فكان غائبا عن مجريات المحاكمة بقراءته للجرائد ‼! هذا الوضع الذي استفز أحد المحامين و دفعه الى مقاطعة مرافعته و النظر الى هيئة المحكمة ، مما أثار انتباه القاضي الذي قال : « استمر يا أستاذ » فرد المحامي « الى من سأستمر ، فأنا أتكلم مع نفسي و لا أحد منكم ينتبه » فاستدركه القاضي « لا . لا نحن معك » ، حادث هذا المحامي الذي كان سيغضب القاضي المسكين الذي كان يقول في داخله « لخصوا مرافعاتكم أيها المحامون فأنا تعبت فالأحكام عندي من البارحة ، ولا داعي لإرهاقي بالانتباه لكم » . بعد كل هذه الأحداث العجيبة ستمنح كلمة أخيرة للمعتقلين، التي حولها الرفاق الى محاكمة داخل محاكمة ، محاكمة لسياسات النظام القائم بالمغرب و لشعاراته الرنانة من « دولة الحق و القانون » و« العهد الجديد » بحيث عبر الرفاق عن استعدادهم ليس و فقط لتمضية سنوات من الحرية داخل الزنازن العفنة ، بل تقديم أنفسهم للشهادة في سبيل وطن حر ، وطن السلطة فيه للعمال و الفلاحين و كل المضطهدين ، و أن اعتقالهم و السنوات التي ستوزع في حقهم لن تثنيهم عن طريقهم التي اختاروها بملء إرادتهم و مستعدون أن يسقطوا واحدا واحدا و أن يحترقوا واحدا واحدا كي ينيروا للأجيال القادمة الطريق نحو الحرية و الانعتاق ، و كما قال أحد الرفاق المعتقلين في وجه القاضي « تستطيعون قطف كل الزهور لكنكم أبدا لن توقفوا زحف الربيع ، زحف الجماهير الشعبية » وكما قالت زهور بودكور على لسان الشهيدة سعيدة المنبهي : « نحن اليوم في السجن ، لكي لا يكون السجن غدا» . بعدها سترفع الجلسة وسط زغاريد العائلات وشعارات المعتقلين و الطلبة ، وستعلن المداولات بعد ساعتين من ذلك ، و في حوالي الساعة الرابعة ستتجمع العائلات و الطلبة و المحامون و المناضلين أمام باب المحكمة ليعلن عن الأحكام في قاعة فارغة إلا من المعتقلين و الاجهزة القمعية و ستوزع على الرفاق 24 سنة سجنا نافذا ، وزعت كالتالي :
الرفيق مراد الشويني : 4 سنوات
باقي الرفاق : سنتين لكل و احد منهم هذه الأحكام التي كانت غريبة كل الغرابة حيث أن الرفيق مراد الشويني توبع بتهمة واحدة وهي الاعتداء على موظف وحكم عليه بأربع سنوات ، أما باقي الرفاق فكانت لهم نفس تهم المجموعة الأولى – معتقلوا 14 ماي – مجموعة الرفيق يونس السالمي ، وحكم عليهم بسنتين سجنا نافذا ، مما يدل للمرة الألف حجم الاستهدافات التي تطال مناضلي الشعب المغربي و أيضا درجة اختناق النظام القائم من ملف طلبة مراكش الذي حوله من متابعة جنائية الى تهم جنحية . وفي الأخير إذ نحيي فيلقنا الشامخ مجموعة زهور بودكور على صمودهم وتضحيتهم ، وكل الهيئات التقدمية التي دعمت ملفنا و كل المناضلين الشرفاء و الصحافيين الغيورين على مصلحة الشعب المغربي و ندعوا كل المناضلين وكل الهيئات التقدمية و كل المواقع الجامعية الى رص الصفوف من أجل الرد الحازم على هذه الهجومات ، إذ نقول للنظام القائم فليتحمل الكل مسؤوليته فيما ستؤول إليه الأوضاع « سنتكلم بهدوء و سنضرب بقسوة ».

مراكش في : 10/07/2009

بـــــــــــــــــــــــيان أمام إحتداد التناقضات بالمغرب خلال العهد الجديد – القديم، وأزمة التحالف المخزني المسيطر ما فتئ يتعمق يوما عن يوم الى حد أصبح مخنوقا من صنع أسياده الامبرياليين ومؤسساتهم مع شعبنا الأبي بشكل صارت معه كوابيس الحكم المطلق تدفعه الى المزيد من التخبط السياسي والاعتماد أكثر على القمع المباشر الذي تجري عسكرته بأضطراب متزايد . لقد شهد المغرب دائما نضالات جماهيرية مريرة ، والكثير من الانتفاضات البطولية بعضها هز أسس النظام بعنف " انتفاضة الريف 58/59 ، والبيضاء 65/81 ، والحسيمة- الناظور- تطوان – مراكش - والقصر الكبير ... 84 ، وفاس دجنبر 90 " لم يتمكن من إخمادها إلا بتنفيذ جرائم منظمة ضد الشعب الاعزل من قتل وإعتقال ... رغم كل هذا لم تتزحزح إرادة الشعب المغربي في نضالاته الطويلة لأجل صون كرامته وحريته وحقوقه . اليوم المغرب ماض في مسلسله الاستبدادي بعد استنفاذ كل مخططاته الاصلاحية التي بدأت تتلاشى حيث لم تعد قادرة على أداء أدوارها ، من لجم الغضب الشعبي المتزايد ، نموذج سيدي ايفني ، تماسينت ، صفرو ، مراكش ، طنجة ، الراشيدية ... والحد من تنامي الاحتجاجات للحركة الجماهيرية لقطبيها الحيوي ، المعطلين والطلبة الذين جعلوا من أجسادهم معبرا لسنفونية المصالحة ومغرب الحريات في الجامعة والشارع وخاصة لاطارتهم المناضلة من الجمعية الوطنية للمعطلين بالمغرب والاتحاد الوطني لطلبة المغرب والحركة الثقافية الامازيغية كهدف مباشر من إنزال لشتى فيالق القمع وجحافل الهمجية على مناضليها بهجمات دموية ، نموذج الرباط – الحسيمة- الناظور - وجدة – فاس – العيون ... ليؤدوا ضرائبهم المبدئية الثابتة في قاعات المحاكم المثخنة بجراحات المعتقلين وضحايا الاضطهاد السياسي ، والمواطنين الابرياء ، وإحكام الطوق على الاصوات الحرة المناضلة من الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان " حسن برهون – شكيب الخياري " . وايمانا بأحقية ومشروعية المطالب الاساسية للشعب المغربي في تقرير مصيره عبر مؤسسات ديمقراطية حداثية بعمقه التاريخي في بناء ذاكرته المجتمعية ، لاسيما أن ديمقراطية الواجهة وصلت الى الباب المسدود ، نعلن كلجنة مناهضة الانتهاكات لحقوق الانسان بالمغرب / مدريد للرأي العام الدولي والوطني والمحلي ما يلي : ايقاف مسلسل الاعتقالات والقمع على الشعب المغربي والافراج الكلي على كل المعتقلين للحركة الاجتماعية و الطلبة والمعطلين والاسلاميين و صحفيين ونشاط حقوقيين . العمل على تعرية مخططات النظام المخزني بالنضال الجماعي لحماية مكتسبات الشعب المغربي التاريخية ، مع عدم الافلات من العقاب وتحديد المسؤوليات المباشرة في جرائم الماضي . مناشدة كافة القوى الاوربية بالضغط على المغرب للإفراج عن المعتقلين السياسيين والرأي، وتحذيره من مغبة تكرار ذلك مستقبلا ، مع ايقاف اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد والمغرب ، على اعتبار الاخير خرق بندا رئسيا في الاتفاقية وهو الالتزام باحترام حرية الصحافة والرأي والتعبير ، وتحقيق مبادئ الديمقراطية. نحيي كل الحركات المكافحة الصامدة في وجه الذيلية والانتهازية وبائعي ذمم الشهداء والابرياء ، الرافضة للمنبطحين والمهرولين لطروحات المخزن. ان هوية الشعب المغربي لن تذوب ادراج الرياح بثقافة الاستسلام مادامت الامازيغية تحي في شرايين الشعب الحر . ان نضالات المرأة ضد الاقصاء و الاستغلال لصون كينونتها المؤسسة على هوية مجتمع حر متشبع بثقافة المساواة رهان لمجتمع حداثي بديل . دعوة كل الضمائر الحية اصحاب القضايا المبدئية ، والاطارات المكافحة المناضلة لتحمل المسؤولية والدفاع على ضحايا القمع والاضطهاد السياسي والاقتصادي بالمغرب. لجنة مناهضة الانتهاكات لحقوق الانسان بالمغرب / أمام السفارة المغربية بمدريد في 19

OPINION

Africa

Rif Radio Libre reserva esta columna como espacio específico para debatir distintas temáticas relacionadas con la convivencia entre pueblos. En este caso se trata del Rif y rifeños en SU PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Rif Radio Libre

	Relieve y contexto natural del RIF
El Rif es una cadena montañosa que geológicamente forma parte del Arco de Gibraltar (junto con la Cordillera Bética), un orógeno del Período terciario. Las montañas del Rif muestran un relieve abrupto a orillas del Mediterráneo desde Nador hasta Tetuán, siendo frecuente que las montañas acaben en violentos acantilados, en contraste con las suaves colinas de los alrededores de Tánger. Al este, las cumbres de caliza se pueblan de árboles y en la sección central del Rif, las encinas dan paso a elevados bosques de cedros , donde habita entre otras espécies la del famoso Macaco de Berbería ; existen también plantaciones de quif en Ketama. Aquí está el Tiguidín, una montaña cuya cima suele estar cubierta de nieve. Después, las montañas son más rojas y el terreno se encuentra desnudo y yermo en los alrededores de Alhucemas. Desde aquí hasta Uxda (situada al sur de una fértil llanura costera, en la frontera con Argelia) el terreno está lleno de lechos de río secos, los "uad" (en español, ramblas). El Rif es una zona geográficamente muy extensa, ya que llega hasta Tetuán desde las montañas que rodean Melilla. Sin embargo, hay una diferencia entre el Rif geográfico y el cultural, ya que las montañas cercanas a Tetuán y Chauen reciben hoy el nombre de Yebala y sus habitantes, conocidos como yeblis o yebala ("montañeses"), quienes étnicamente son bereberes pero de lengua árabe. Los rifeños residen en las zonas en torno a las ciudades de Alhucemas y Nador, donde se pueden visitar poblados que han sido poco o nada alterados por las fuerzas colonizadoras de Francia y España o por la moderna marroquinización Según se avanza de Xauen a Ketama por las accidentadas alturas del Rif aumentan los bosques de cedro y de roble por el incremento de humedad y precipitaciones asociado a la altura, lo que convierte a esta zona en ideal para otro tipo de cultivos distinto que en las llanuras costeras. Según leyes del antiguo protectorado español y adaptadas tras la independencia y marroquinización del Rif, sí es legal el cultivo y consumo de quif (cannabis indica) seca para pipas tradicionales de la zona,[cita requerida] lo penalizado es la traformación de quif en hachis y el trafico de drogas, el hachís, o quif como llaman los lugareños a la planta (Cannabis indica), es ilegal en Marruecos. No obstante se fuma abiertamente en todo Marruecos y las plantaciones en los campos de cultivo en torno a Ketama son claramente visibles desde la carretera. El Corán, que claramente prohíbe el alcohol, no lo hace así con el quif, que debería ser considerado una substancia que pone en peligro la salud como el tabaco o las drogas en general. De esta manera, no habiendo una prohibición clara, la población (sobre todo masculina) lo fuma abiertamente confiando en una interpretación "menos rigurosa" de las leyes del Corán
ECONOMIA DEL RIF
Rif, posee dos fuentes de ingresos: el cannabis -el 27% de la superficie agrícola del norte está dedicada a su cultivo- y las remesas de la inmigración, con la que sueñan todos sus jóvenes.

rifradiolibre@yahoo.es