تقديم لابد منه :

وقعت على هذه الورقة التي سلمني إياها أحد الأصدقاء ونظرا لكونها تحمل توقيع الأستاذ على بلمزيان فقد آثرت الاتصال به قصد التحقق من صحتها و أخذ موافقته من أجل نشرها نظرا لأهمية الأفكار الواردة فيها واستطلاع رأيه فيما يجري ، فأكد لي وجودها فعلا غير أنه أضاف أنا لست معنيا بها الآن دون أن يعني ذلك التملص من كوني كاتبها ،وبالتالي لا يمكن لي أن أعطيك الموافقة أو رفض نشرها لأن الإطار الذي كان قد بدأ هذا الحوار انتهى بعد أن أخذ كل واحد من أعضاءه سبيله الخاص لكنه رفض مدي بأسماء هؤلاء مكتفيا بالقول أن عددهم قليل جدا وليس هناك أدنى أهمية في إثارة الأسماء وربما الورقة نفسها غير جديرة بالنشر بعد أن انتهى السياق الذي جاءت فيه ووجود سياق جديد يحتاج إلى تحليل مغاير للتطورات و بتقديرات دقيقة وموضوعية ولو أن الورقة استطاعت ، في حدود معينة، التنبؤ بجزء كبير من التحولات التي نعيشها اليوم في أقوى لحظات الأزمة المجتمعية التي فرخت وتفرخ مختلف عيوب ومظاهر بؤس النخب السياسية التي تكيفت غالبيتها مع سياسة الإرغام بالتراضي ليلعب أطرها دور النفاخين في مزامير السلطة السياسية كما تفعل العديد من الأحزاب والجمعيات التي ارتضت لنفسها موقعا دونيا في الدعوة والدعاية لما يسمى بالجهوية الموسعة والمتقدمة ، أحكام ونعوت تسبق إخراج المضامين إلى حيز الوجود ، فهي تحكم على شيء غير موجود بعد وهو في حكم العدم .. على الأقل هذه الورقة كانت قد أطلت نقاشا حرا دون أن يكون هناك إيعاز من جهة ما ، أما اليوم فكل شيء تهيئه ماكينة القصر لتلقيه بعد ذلك للزبناء / الأحزاب فيقبلون بلهفة على استهلاك السلعة والترويج لها .. إنه بؤس الموقـع والموقف.. ! وما دام الجو العام مشحون بالدعاية للجهوية الموسعة فدعني أقول لك أنه صار مهما أن يصحح غلطين واكبا عملية نشأة هذه البروباغاندا المخادعة ،أولها أن الجهوية جزء من النظام الديمقراطي وليست حقلا منفصلا عنه كما أن مستوياتها تعكس موازين القوى في الصراع السياسي وبالتالي فما يجري التهييء له حاليا لا يتعدى طرح مشروع جهوية ممنوحة من قبل المخزن ، ثانيا : إن المشروع الجهوي أيا يكون طبيعته هو مشروع سياسي بالدرجة الأساسية وبالتالي كان حريا بالدولة أن تطرحه في إطار تسوية سياسية لأزمة تدبير العلاقات بين الحكم المركزي والجهات وتنتدب بالتالي ثلة من النخب السياسية الحزبية، وليست الأكاديمية، لإعداد المشروع بدل أن يطرح المشكل بالشكل الذي طرح به كما لو كانت مسالة الجهوية ذات طبيعة ثقافية ؛خطاب مستتر ومضمر لحقائق أخرى ستنكشف مستقبلا بكونها تستهدف إبراء ذمة الدولة من مسؤولية تأخير اللحظة الديمقراطية الحقيقية وتحميلها لعوامل وأطراف أخرى..

واهم أو مخادع من يعتقد أن المعضلة السياسية في المغرب يمكن حلها بالتظاهر، كل مرة ، وكأن القادم من الأحداث والتحولات ستحمل معها حلول شافية ، وقد جاءت الآن لحظة الدعوة للجهوية الموسعة مقرونة بالحد من ظاهرة الاستئثار بالسلطة برغبة منفردة للسلطة السياسية نفسها ، فمتى كانت في الدورات التاريخية المعروفة ، منذ اليونان إلى اليوم ، أن وجد مثال واحد شهد فيه تنازل المستأثر بالسلطة طواعية عن سلطته حتى يصدق في المغرب هذا الاستثناء ! كل ما هناك أن الناس أعيتهم سنوات القمع وملوا انتهازية الأحزاب ووصوليتهم فأصبحوا يرضون بكل شيء بما فيه استتباعهم كغوغاء علهم يخففون من وطأة بؤس وضعهم !!!!!!!!

بعد هذه التوضيحات الهامة التي تفضل بلمزيان بالإدلاء بها تقوت لدي الرغبة في نشر هذه الورقة رغم أنها تعكس سياق مختلف ومع ذلك تكتسب راهنيتها في إثارة الجهوية : سؤال استقطب ثلة من المناضلين والفاعلين السياسيين بجهة الشمال الذين التأموا بشكل تلقائي في مائدة حوار غير رسمية بطنجة 12 ماي 2007 نظرا لأهمية الإشكالات التي تثيرها هذه الورقة ننشرها لـأول مرة لمزيد من الاستفادة .

حاول مجموعة من المناضلين ، في حوار داخلي ، مطارحة الإشكالية الجهوية  بإثارة عدة مقاربات ومنطلقات النظر إلى القضية من زوايا مختلفة لاختبار الإمكانيات الحقيقية التي يسمح بها الواقع بمختلف مظاهره الثقافية والتاريخية وتعدد هوياته مستحضرين خصوصية هذا الطرح في الظرف الراهن المحكوم بمبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها النظام المغربي لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية، عامل ساهم في مضاعفة من سرعة المطالبة بالحقوق الجهوية  ، لدرجة أن العديد من الأطراف السياسية والثقافية والحقوقية حاولت الدخول على الخط لتحذير المسئولين من مغبة استثناء باقي الجهات المغربية من حقها في التمتع بنظام الحكم الذاتي أسوة بما هو مطروح في الصحراء ..كل هذا طبيعي غير أن الشاذ في هذه العملية هو أن تنبري بعض الأصوات المحلية وتقوم بالصراخ والاحتجاج ضد التيار ، سواء بإيعاز أو بدونه ،معلنة في مجمل ما يمكن أن تقولها ،أن هذا الطرح الجهوي يشوش على مبادرة المغرب لحل قضية الصحراء بل ذهب البعض بعيدا إلى حد نفي أن يكون للريف خصوصية تسمح بمقارنته بتلك المنطقة وبالتالي فهو غير جدير بهذا الاستحقاق حسب هذا الطرح !!

ملتقى الحوار قبل أن يصطدم مع هذه الصحيات النشازة ،التي وإن كان دافعها سياسوي ضيق فهو يعكس عمقا آخرا للمشكلة والتي تتجلى، حسب بعض التقديرات الناضجة والموضوعية ، في ضعف الاستجابة الشعبية في محيطنا الجهوي : الشمال نموذجا ، للطرح الجهوي أو على الأقل لم يتم بعد بشكل علمي افتحاص هذه الحقيقة لنرى مدى ترسخها في بنياتنا الثقافية الجهوية ، كل ما نمتلك عنها في الوقت الراهن عبارة عن انطباعات وارتسامات وتمنيات سياسية . إن الملتقى وقف عند هذه النقطة بالتحليل والنقد والتمحيص وتجنب بذلك محاذير السقوط في نوع من اليقيقنية والوثوقية التي يطفح بها الطرح الجهوي المثار منذ مدة  من قبل بعض الجمعيات الثقافية والحقوقية التي ترفع من سقف المطالبة الجهوية غير عابئة بموازين القوى السياسية والحزبية حتى ، وبظروفنا الثقافية غير المهيأة جيدا لاستقبال هذا الخطاب وتبيئته دون عراقيل ، خصوصا وان العديد من المؤشرات توحي بوجود لوبيات حزبية ومافيا مخزنية جهوية فضلا عن عوائق ابستمولوجية  ستقاوم هذا الطرح بكل ضراوة وستسعى إلى خلق الانطباع بوجود نزوعات انفصالية تتخفى بجلباب الجهوية لتذكير الشعور الجمعي العروبي بالظهير البربري وما يتطلبه من قراءة اللطيف ، من جديد، لاخمادها " أي النزوعات " بالرغم من هذه التحديات فقد اختار الملتقى الخوض في موضوعات الحوارالجهوي  التي يعتقد بأن المرحلة الراهنة  تتطلبها  لكن وفق منهجية بديلة لما هو مطروح حتى الآن ، ويزعم أنها الكفيلة بتوضيح المشكلة أولا وإعطاء أفق متقدم للحل ثانيا ، واقتصرت جلسته الأولى على إثارتها، أي الموضوعات ، تبعا لأهميتها وأولويتها وفق الترتيب التالـي :

1-   في الهوية والتعدد الثقافي لجهة الشمال المغربي :

سيكون من الخطأ مقاربة مفهوم الهوية من منطلق أحادي الجانب خصوصا في مثال الشمال المغربي الذي ساهمت ثلاث ثقافات أساسية في تشكيل ما نعتبره هوية جهوية متعددة الأبعاد ولو أن البنية التحتية لهذه الثقافات متجانسة في سيروراتها التارخية وتشكل أرضية مشتركة لوجودها الاجتماعي وإن تعددت مظاهر وعيها الثقافي واللغوي ،إن الأمر يتعلق بالثقافة الريفية وثقافة اجبالة معززة ببعدها المتوسطي الذي يتشكل من الثقافة المورسكية دون نسيان أنماط أخرى من الثقافات ترعرعت في بنية الجهة ، التوجه التاريخي العام لهذه الثقافات هو التعايش والتعاضد بل والالتحام في الدفاع عن المصير المشترك كما حدث إبان مقاومة الاستعمار الاسباني حيث تحالف الريافة واجبالة بشكل لم يدع مجالا للشك في صحة تجانسهما وارتباطهما الثقافي وارتهانهما بمصير مشترك للعيش معا بالرغم من التيارات التاريخية الجارفة التي سعت ، بعض الأحيان ،  إلى خلق نوع من الانطباع بوجود ما يشبه صداما ثقافيا بين الهويتين.

هناك إذن هوية شمالية ريفية للشمال المغربي معززة بثقافات أخرى متوسطية مثل المورسكيين  أو وافدة على المنطقة من قبيل الثقافة اليهودية التي أجهضت وأبيدت من المنطقة بفعل الحملات التطهيرية التي قامت بها القوى المخزنية والعروبية والشوفينية الإسلامية إبان الاستقلال الشكلي للمغرب . إذا كان الشمال المغربي لا يعني فقط قطبا جغرافيا بل كذلك إطارا تاريخيا وثقافيا وسياسيا ، غير أن الملتقى ما زال مطالبا ببحث أهمية بعض الأسماء في توصيف الجهة ، فالريف مثلا مقولة تاريخية ذات حمولات سياسية شهيرة ومطبوعة بثورة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي وبثقافة الصدام التاريخي مع المخزن، وكلمة اجبالة تعني جزء من القطب الثقافي المشكل للشمال نحت بدوره سيروراته التاريخية ولم يكن غائبا عن تلك المقاومة الريفية ، هناك الموريسكيين الذين اضطهدوا من إسبانيا إبان محاكم التفتيش وكانوا عرضة للتهجير الجماعي من هذا البلد بعد قرون من التواجد في الأندلس ومساهمتهم في نحت ثقافة هذا البلد بهويتهم الثقافية ، إذن لابد من إيجاد معادلة سياسية لتوصيل هذا الترابط القائم بين هذه الثقافات بشكل ينمي ويقوي رهاننا السياسي لبناء جهة ديمقراطية للشمال المغربي .دون أن ننسى دور اللغة الامازيغية الريفية في إعطاء للجهة بعدا ثقافيا متميزا فضلا عن اللغات الأساسية للجهة كالعربية والاسبانية ..

إن الملتقى حاول أن يرسم إطارا للحوار والبحث العلمي في مسارات تاريخية وثقافية ولغوية وسياسية للهوية يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتحرك السياسي في أفق بناء تصور جهوي كفيل بإيجاد حل لمستقبل الشمال في إطار مغرب  متعدد وديمقراطي نقاسمه كطموح مع كل التقدميين والديمقراطيين المغاربة ونسهم بجانبهم، على قدر المستطاع ، في تجسيده على أرض الواقع.

2-   في الاختيارات الجهوية المطروحة لحسم مشكلة الشمال المغربي :

تطرح الجهوية ، لاسيما في أرقى صورها السياسية مثل الحكم الذاتي والاستقلال الذاتي عندما تكون هناك مشكلة، غالبا ما تكون ثقافية ،  تهدد وحدة البلد فتسعى الدولة الديمقراطية سواء البسيطة أو الفيدرالية إلى ابتداع صيغ متقدمة للشرعية السياسية وتقاسم السيادة على جهات تتمتع بالحكم الذاتي يكون بعض الأحيان قريبا من الاستقلال وقد يكون بعيدا منه بحيث لا يتعدى ممارسة شكلا من أشكال اللامركزية الإدارية ، دون أن يعني أن هذا الصنف من الجهوية محكوما دائما بهوية ثقافية بل هناك تجارب لأنماط

من الحكم الذاتي لأسباب اقتصادية ومن أجل التسريع بالتنمية الجهوية والحد من الفوارق الجغرافية القائمة بين الجهات على الصعيد الاقتصادي .

فما هي الضرورة التي تدفعنا إلى طرح الجهوية ؟ هل هناك مشكل ثقافي أو هوياتي يضغط من أجل تفادي احتمالات انزلاق سياسي إلى ما يشبه مسارات انفصالية مثلا ؟

يعتقد الملتقى  أن جهة الشمال المغربي ، بالمعنى الواسع لهذا المجال الجغرافي ، يطرح مشكلا ثقافيا وسياسيا ضاغطا على الدولة منذ مدة طويلة فقد شهد لحظات احتداد وصلت إلى مستوى المواجهة المباشرة ولم يتم إخضاعه إلا عبر الاستنجاد بالاستعمار المباشر كما حدث إبان فرض الحماية على المغرب كما استمرت هذه الظواهر في الانفجار بين الفينة والأخرى حتى بعد الاستقلال وعرفت كذلك فترات مهادنة سياسية مفروضة بمنطق القوة والهجوم الإديولوجي المخزني والحزبي ، كل هذا يوحي أن هناك مشكلا مطروحا  لازال لم يلق بثقله في موازين القوى الراهنة غير أنه لا يمكن تفاديه في المستقبل القريب ولو أن الدولة الآن مشغولة بمشكل الصحراء وغير عابئة بالدعاوى التي تطرح هنا وهناك .

على هذا الأساس فالحكم الذاتي  يمكن أن يكون حلا لمشكل الشمال الثقافي والتاريخي والاقتصادي لاستبعاد افتراضات أسوأ في المستقبل،ويمكن أن تكون مسبوقة بنظام تهييئي أقل حدة من نظام الحكم الذاتي وأكثر مما هو مطروح في الجهوية الإدارية، كما أن هذه المنطقة يجب أن تتمتع ضمن بعض المناطق ذات الخصوصية الإقليمية والثقافية بوضع خاص للجهوية السياسية في المستقبل باعتباره الحل الحاسم والديمقراطي للتوتر التاريخي القائم بين المركز والمحيط . ويمكن أن نتصور منذ الآن هذه الإمكانية ضمن نظام جهوي مزدوج : بين المناطق التي تتمتع بجهوية سياسية أو حكم ذاتي أو ما شابه ذلك وبين مناطق أخرى لا يغلب عليها البعد الإقليمي وتتمتع بجهوية عادية على شاكلة اللامركزية الإدارية ،وتعتبر التجربة الايطالية والاسبانية نموذجية في هذا الصدد . لكن قبل ذلك لابد من النضال لكي تصبح الجهوية خيار وحق دستوري لكل جهات المغرب أو الجهات الراغبة في الإلتآم داخل إطار منسجم سواء ثقافيا أو اقتصاديا أو لغويا أو لاعتبار كل هذه العوامل مجتمعة أو لتوفر البعض دون الأخرى الخ  .

إن الملتقى لا يرى أدنى حرج من استثمار الإمكانيات التي يتيحها ، في الوقت الراهن ، مشروع الحكم الذاتي الذي يطرحه الحكم لحل قضية الصحراء أمن أجل الضغط السياسي لتعميمه على المناطق ذات الخصوصية الإقليمية والثقافية والتاريخية خصوصا وأن هذه الإمكانية

ستفتح فجوة عميقة في الاستبداد الجاثم في ثنايا الدستور المغربي الممنوح وفي شكل نظام الحكم المفروض من خارج صناديق الاقتراع . إن الاستغلال الذكي لهذه اللحظة لمن شأنه أن يعطي دفعة حقيقية للجهوية بالمغرب سيما وأن هناك ضغوطات دولية على النظام المغربي لا يمكن تجاوزها في الوقت الراهن .

غير أنه بالنظر لموازين القوى السياسية الراهنة يمكن أن يخرج مشروع الحكم الذاتي من زمام السيطرة اليسارية والتقدمية وسيحمل القوى السياسية الرجعية إلى قيادة هذا النظام وهذا احتمال غير مستبعد ويجب الحذر من نتائجه السيئة على المحيط الجهوي .بل يبدو من الصعب تفاديه نظرا لضعف النخب الديمقراطية واليسارية ولانشغال غالبيتها في صراعات هامشية مدمرة ، وهذا يدفعنا إلى استنتاج خلاصة متشائمة حول عدم أهليتنا لاحتلال الصدارة في المبادرات السياسية واقتراح الحلول.

إننا نعتبر في ملتقى الحوار أن المهمة المركزية في الوقت الراهن هي جمع الشمل وتأسيس لحظة قوية لانطلاق مطالبة جهوية بالمعنى الحقيقي والسياسي ونبذ الخلافات الهامشية كمدخل لتأسيس نخبة ديمقراطية جهوية مسنودة شعبيا ومتصدرة للأحداث الموصلة إلى مباشرة المفاوضات مع الحكم لإيجاد الترتيبات الضرورية للانتقال إلى تطبيق نظام للمحكم الذاتي ، وهي سيرورة لا يمكن الارتقاء إليها بسهولة .

3-   الأدوات التنظيمية للمشروع الجهوي المنشود :

لقد تراكمت في ميدان وتجارب الجهوية عبر العالم معطيات معرفية هامة معززة بمفاهيم شديدة الدقة والإجرائية في ميادين التدبير والتسيير المحليين بدأ يجد صداه وسط عدد غير قليل من النخب الجهوية المتشبعة بهذا الاختيار السياسي ونلاحظ انبثاق جنيني للتفكير نحو خلق كيانات ذات طبيعة شبه سياسية وإن كانت ما تزال خجولة وحبيسة الطرح الجمعوي الضيق بأفقه الثقافي والإثني المغلق . ويعتقد الملتقى بأن المرحلة تقتضي التهييء للشروط التنظيمية لإطلاق مبادرات سياسية جهوية بما فيها إمكانية الدفع في اتجاه حث الأحزاب السياسية اليسارية بالاعتراف بالمضامين الجهوية للممارسة السياسية احتذاء بتجربة الحزب الوطني الباسكي وباقي التجارب الجهوية الأخرى ، غير أننا نطرح هذا المشروع بخلفيات يسارية ، بالمعنى التعددي لمفهوم اليسار ، يغتني برصيدنا الثقافي والكفاحي الجهوي وبما تحقق من تراكمات على صعيد الفكر التقدمي العالمي الحاسمة في الدفاع عن الكادحين والمضطهدين ،ويعني هذا أنه لابد من إيجاد مرجعية فكرية وإديولوجية للمشروع الجهوي المنشود .

إن مشروع حزب أو أحزاب جهوية ديمقراطية وحداثية بقدرما سيلقى رفضا من قبل الأحزاب الكلاسيكية فإن أطرافا أخرى في حقل العمل الأمازيغي الجمعوي ستتحفظ عليه نظرا لاعتيادها على إطلاق شعارات قومية ليست إلا الوجه الآخر والمضاد للقومية العربية ورد فعل ضدها ، لذلك فالمطلوب إقناع هذه الأطراف للمساهمة  في هذا المشروع ، دون أن ننسى أن هناك أحزاب وطنية لها مصلحة في قيام هذا المشروع إذا كانت فعلا صادقة فيما تعلنه من إيمانها بالاختيار الجهوي الذي لا يمكن أن يكون إلا فعل فاعل لأبناء الجهة ليحكموا أنفسهم بأنفسهم  ولا يمكن أن نتصور طرفا خارجيا سيقدمه نيابة عنهم على الصعيد المركزي وإن وجد مثل هذا الطرح فليس إلا أكذوبة صارخة وضحك على الذقون !!

4- في تعزيز البحث العلمي الجهوي :

إن هذا المشروع السياسي الجهوي المنشود لن يصبح مشروعا جماهيريا إلا إذا تعزز بأبحاث ودراسات علمية حول خصوصيات الجهة ثقافيا وسياسيا واقتصاديا وتاريخيا للبرهنة بشكل مقنع على أن هذا المشروع سيساهم في تأسيس لحظات قوية لانطلاق نهضة تنموية وسياسية وثقافية للجهة وسيعمل كذلك على توطيد الأمن والاستقرار في المحيط الجهوي والمتوسطي ولن يكون إلا عقبة كأداء في وجه تغلغل المشروع الظلامي الاسلاموي ومختلف الحركات الإرهابية المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم وفضاء لازدهار الحرية وثقافة حقوق الإنسان ، هذا الفضاء يراهن عليه استرتيجيا ليكون إطارا لحل كل المشاكل المستفحلة بالجهة والمترتبة عن تراكمات التاريخ السياسي الإقصائي الذي نجم عنه حرمان المنطقة من حقها في اقتسام الثروة الوطنية والسيادة الوطنية وما تعرضت لها من تهميش ممنهج لا تزال آثاره جاثمة على أبناءها ولاسيما في أبرز تجلياتها المتمثلة في ما مورس في حقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، كما يمكن لهذا الإطار أن يساهم في الحلول الممكنة   لقضايا الهجرة ومشكلة  سبتة ومليلية والجزر الأخرى التي ما يزال يتواجد  فيها الإسبان . إن نظام الحكم الذاتي هو الكفيل لإيجاد حلول لكل هذه القضايا مجتمعة وذلك تحت قيادة نخبة سياسية نابعة من انتخابات شفافة ونزيهة تعبر عن إرادة كل مواطني الجهة باعتبارهم المصدر الوحيد للسلطة .

ويقترح الملتقى تأسيس مركز للبحث العلمي يتولى مهمة استكشاف خبايا محيطنا الجهوي بالاعتماد على البحث العلمي والتاريخي ويكون مركزا متخصصا في الدراسات الأكاديمية الجهوية ، وقد عهد لأحد أعضاء الملتقى بإعداد أرضية للمركز سيقدم في اللقاء المقبل الذي تقرر عقده يوم السبت 30 يونيو 2007 بمدينة طنجة .

وأخيرا ألتمس العذر مسبقا من رفاقي أعضاء الملتقى إذا لم أتوفق في نقل كل وقائع اللقاء في هذه القراءة التركيبية والمختصرة لما دار فيه من أفكار وتصورات وآراء ، أملي أن نعمل جميعا في اللقاء الثاني على نقل الحوار إلى مستويات متقدمة وعملية وتنظيمية للخطو خطوة ثانية نحو إخراج المشروع إلى حيز الوجود استجابة لآمال وانتظارات فئات عريضة من المواطنات والمواطنين  والقوى السياسية اليسارية الجذرية بجهة الشمال المغربي  .

في : 27 يونيو 2007

من إعداد علي بلمزيان